اعلان تشكيل حكومة ولاية البحر الاحمر
اعلن السيد والي ولاية البحر الاحمر ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية تشكيل حكومة الولاية وذلك عقب اجتماع المكتب القيادي بامانة المؤتمر الوطني حيث تم عقد مؤتمر صحفي في ظهر اليوم الاحد 15يناير 2012م بدار الامانة اعلن فيه السيد الوالي تشكيل حكومة الولاية التي حافظت في شكلها الجديد على عدد محلياتها العشرة و تغييرت في عدد الوزارات حيث تقلصت الى عدد ثمانية وزارة حيث تم تقليص وزارة الشباب والثقافة والرياضة والاعلام و وزارة الحكم المحلي.
وقد ضمت تشكيلة حكومة الولاية الجديدة عدد من الاحزاب شملت حزب الامة و الاسود الحرة ومؤتمر البجا وحافظ المؤتمر الوطني على المعتمديات من ضمن حقائبه التي شهدت وقد جاءت تشكيلة الحكومة كالاتي :
اولا الوزارات :
الرقم الاسم الوزارة الحزب
1. صلاح سر الختم كنه وزارة المالية مؤتمر وطني
2. محمد محمود دربكاتي وزارة التخطيط العمراني مؤتمر وطني
3. عثمان محمد احمد وزارة الشئون الاقتصادية مؤتمر وطني
4. حامد صالح اسناي وزارة التخطيط الاجتماعي مؤتمر وطني
5. اميرة منيناي وزارة التربية والتعليم مؤتمر وطني
6. عبد القادر جعفر وزارة الزراعة اتحادي ديمقراطي اصل
7. عبد الله كنه وزارة السياحة والبيئة مؤتمر البجا
8. عبد الرحمن بلال وزارة الصحة مؤتمر وطني
ثانيا المحليات والمعتمدين :
الرقم الاسم المحلية الحزب
1. شيبه محمد بابكر بورتسودان مؤتمر وطني
2. محمود محمد محمود سواكن مؤتمر وطني
3. عبد الله اوبشار القنب والاليب مؤتمر وطني
4. احمد طه فقيري حلايب مؤتمر وطني
5. عيسى حمد شيك جبيت المعادن مؤتمر وطني
6. علي سعيد سكر عقيق مؤتمر وطني
7. عمر اوشيك درديب مؤتمر وطني
8. ابراهيم طاهر الحسن هيا مؤتمر وطني
9. عبد الله حسين طوكر مؤتمر وطني
10 شريف طاهر المليك سنكات مؤتمر وطني
ثالثا المستشارين :
الرقم الاسم الحزب
1. بثينة الشفيع مؤتمر وطني
2. شيبه ضرار مؤتمر البجا
3. صالح صلاح اسود حرة
كما تم تعييين السيد : الصادق المليك رئيساً للمجلس الاعلى للشباب الرياضة والثقافة بدرجة وزير.
اعلن السيد والي ولاية البحر الاحمر ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية تشكيل حكومة الولاية وذلك عقب اجتماع المكتب القيادي بامانة المؤتمر الوطني حيث تم عقد مؤتمر صحفي في ظهر اليوم الاحد 15يناير 2012م بدار الامانة اعلن فيه السيد الوالي تشكيل حكومة الولاية التي حافظت في شكلها الجديد على عدد محلياتها العشرة و تغييرت في عدد الوزارات حيث تقلصت الى عدد ثمانية وزارة حيث تم تقليص وزارة الشباب والثقافة والرياضة والاعلام و وزارة الحكم المحلي.
وقد ضمت تشكيلة حكومة الولاية الجديدة عدد من الاحزاب شملت حزب الامة و الاسود الحرة ومؤتمر البجا وحافظ المؤتمر الوطني على المعتمديات من ضمن حقائبه التي شهدت وقد جاءت تشكيلة الحكومة كالاتي :
اولا الوزارات :
الرقم الاسم الوزارة الحزب
1. صلاح سر الختم كنه وزارة المالية مؤتمر وطني
2. محمد محمود دربكاتي وزارة التخطيط العمراني مؤتمر وطني
3. عثمان محمد احمد وزارة الشئون الاقتصادية مؤتمر وطني
4. حامد صالح اسناي وزارة التخطيط الاجتماعي مؤتمر وطني
5. اميرة منيناي وزارة التربية والتعليم مؤتمر وطني
6. عبد القادر جعفر وزارة الزراعة اتحادي ديمقراطي اصل
7. عبد الله كنه وزارة السياحة والبيئة مؤتمر البجا
8. عبد الرحمن بلال وزارة الصحة مؤتمر وطني
ثانيا المحليات والمعتمدين :
الرقم الاسم المحلية الحزب
1. شيبه محمد بابكر بورتسودان مؤتمر وطني
2. محمود محمد محمود سواكن مؤتمر وطني
3. عبد الله اوبشار القنب والاليب مؤتمر وطني
4. احمد طه فقيري حلايب مؤتمر وطني
5. عيسى حمد شيك جبيت المعادن مؤتمر وطني
6. علي سعيد سكر عقيق مؤتمر وطني
7. عمر اوشيك درديب مؤتمر وطني
8. ابراهيم طاهر الحسن هيا مؤتمر وطني
9. عبد الله حسين طوكر مؤتمر وطني
10 شريف طاهر المليك سنكات مؤتمر وطني
ثالثا المستشارين :
الرقم الاسم الحزب
1. بثينة الشفيع مؤتمر وطني
2. شيبه ضرار مؤتمر البجا
3. صالح صلاح اسود حرة
كما تم تعييين السيد : الصادق المليك رئيساً للمجلس الاعلى للشباب الرياضة والثقافة بدرجة وزير.
هل أضحت حلايب مصــرية؟! ..معطيات الواقع تؤكد ذلك المعطيات على الأرض تؤكد هذه الحقيقة، فالمحتل المصري نجح بدرجة الامتياز في طمس كافة ملامح الدولة السودانية عن مثلث حلايب خاصة في المدينة التي تم تشييدها جنوب حلايب القديمة، بل ذهب بعيداً في مغالطة الحقائق التاريخية التي تؤكد سودانية المنطقة وقاطنيها، وعمل على تمصير من تؤكد جذورهم انحدارهم من بلاد النيلين، والعمل المنظم الذي ظلت تقوم به السلطات المصرية للاستيلاء على حلايب الذي يقابله صمت وعدم اكتراث من جانب الحكومة السودانية، يؤكد مواطنون أنه سيكون سبباً مباشراً في ابتعاد حلايب عن حضن السودان واقترابها من مصر.
ومن يزور مدينة حلايب الجديدة التي تم تشييدها على بعد خمسة كيلومترات من القديمة، يتعرف على حقيقة العمل الممنهج الذي يتبعه الجانب المصري في الاستيلاء على حلايب التي توضح ملامحها العامة الجهد المصري الكبير الذي بذل لجعلها مدينة حديثة تتوفر فيها كل الخدمات الضرورية والكمالية من كهرباء ومياه شرب ومرافق صحية متطورة ومدارس بل حتي معاهد الازهر الشريف لها وجود مقدر بكل مراحلها، وهناك مرافق حكومية مصرية أخرى مثل قسم الشرطة ومكاتب الشؤون الاجتماعية «الزكاة» وغيرها من مؤسسات رسمية معظم موظفيها مصريون، وهناك سودانيون ايضا، ويدرس ابناء المنطقة المنهج المصري ويترنمون في طابور الصباح بالنشيد الوطني المصري، بل حتى أندية المشاهدة والمراكز الشبابية وفرتها الحكومة المصرية لمواطني حلايب، هذا بخلاف توفير فرص التعليم الجامعي المجاني في مختلف الجامعات المصرية، ووصل عدد طلاب حلايب الذين تخرجوا في الجامعات المصرية إلى اكثر من «500» طالب منذ الاحتلال، وما يوضح عزم المصريين إغراء السكان الذين يربو عددهم عن مائة الف مواطن بحلايب وشلاتين وابو رماد واستمالتهم للقبول بتبعية المنطقة لمصر، تشييد السلطات المصرية لـ «600» وحدة سكنية حديثة بحلايب و «1800» بمنطقة ابو رماد و «2400» بشلاتين، ومُنحت للأسر مع التركيز على الشباب. وافادنا مواطنون أن هناك بعض الخريجين تم استيعابهم في المؤسسة العسكرية المصرية «ضباط»، عطفا على منح مواطنين معدات الصيد وتوفير فرص عمل بالشركات المختلفة، وأن 90% من مواطني المثلث تم منحهم أوراق ثبوتية تؤكد أنهم مصريون، ويقول محمد وهو شاب سوداني يقيم بحلايب إن المصريين يعملون وفق خطط بعيدة المدى مرسومة بدقة منذ عام الاحتلال 1994م لتغيير هوية قاطني المثلث المحتل، وقال إن هذا الخطة ترتكز على عدد من المحاور، أهمها توفير خدمات لا توجد في العديد من كبريات المدن المصرية والسودانية بالتألكيد، وتقديم دعم مادي لكبار السن، وتسهيل فرص التعليم، ودعم السلع الأساسية التي تدخل المثلث لتكون في متناول كل المواطنين، ويعترف الشاب محمد وهو من الناقمين على الاحتلال والساخطين على صمت الحكومة السودانية بنجاح المصريين في تنفيذ خططهم، وقال إن الحياة بالمثلث المحتل تبدو أسهل رغم مرارة الاحتلال من كل المدن السودانية والمصرية، بيد أنه أكد تمسكهم بصفتهم واطنين بتبعية حلايب للسودان قائلا: «لا توجد علاقة تجمعنا بالمصريين، فنحن سودانيون أباً عن جد، وهذه المنطقة سودانية، وصمت حكومتنا لن يجعلنا نتنازل عنها مهما كان الثمن».
ويؤكد شاب آخر رفض ذكر اسمه، أن معظم الأجيال التي خرجت إلى الدنيا منذ منتصف العقد الماضي تشربت بالثقافة المصرية ولا يعرفون عن السودان كثيراً، بل حتى لهجتهم مصرية، مشيراً إلى أن الأطفال والشباب دون الثامنة عشرة يحظون برعاية خاصة من قبل السلطات المصرية التي تعوِّل عليهم كثيراً، بحسب الشاب، إذا ما أُقيم استفتاء لترجح كفة خيار التبعية لمصر، وسألت الشاب عن السبب وراء رفض الكثيرين الكشف عن هويتهم وهم يتحدثون لـ «الصحافة» فأرجع الأمر الى الخوف من التعرض للاعتقال من قبل الاجهزة الامنية المصرية التي قال انها تعتقل كل من له نشاط معارض للاحتلال، وكشف قائلا: «الكثير من الشباب السودانيين فارقوا الحياة في عهد مبارك داخل السجون، والمخابرات المصرية للأسف الشديد تراقب تحركات سكان المثلث المحتل عندما يذهبون الى بورتسودان، ومن يدلي بتصريحات او يقوم بتحركات مناهضة للاحتلال يتعرض للاعتقال عند عودته، لذلك يفضل الكثيرون الصمت وعدم الظهور، وأشار الى ان السلطات المصرية اوقفت منذ فترة طويلة تصاريح الخروج والدخول من المثلث المحتل الى أوسيف وبورتسودان، وان من يريد التواصل مع اهله في مختلف انحاء السودان ليس امامه سبيل غير التسلل عبر الجبال الوعرة او عن طريق ساحل البحر، مؤكداً ان في ذلك خطورة بالغة على المتسللين الذين إذا تم القبض عليهم يعاقبون بالسجن وفق قانون الطوارئ المعمول به في حلايب التي تعتبر منطقة عسكرية بحسب المصريين، ويضيف الشاب: «من خلال وجودنا في حلايب وتعاملنا مع المصريين تأكد لنا أنهم يعملون بجد واجتهاد لانتزاع المثلث، وذلك للثروات الكثيرة التي يتمتع بها، وصمت حكومتنا الذي طال يغري الجانب المصري بالتمادي في احكام قبضته على المنطقة» وتساءل الشاب: «إذا قام السودان باحتلال أسوان هل ستلزم الحكومة المصرية الصمت 17 يوماً دعك من 17 عاماً».
ومن جانبه عبر محافظ حلايب وعضو المجلس الوطني الأسبق دكتور عيسى علي عن بالغ دهشته وتعجبه من عدم افتتاح الطريق القاري الذي يربط السودان بمصر، مشيراً إلى اكتمال العمل فيه منذ عامين، كاشفاً أنه كان سيربط البلدين عن طريق الشرق، وأشار إلى أن الجهات المختصة لا تريد افتتاحه حتى لا تتصاعد وتيرة الخلاف بين البلدين، وذلك لأن الطريق من شأنه أن يجدد الحديث عن حلايب المحتلة، وكشف عن إنشاء طريق آخر يربط السودان بمصر عبر حلفا القديمة، وصفه بالأمر الغريب الذي لا تفسير منطقي له بحسب قوله، وقال ان تجارة الحدود بين البلدين تأثرت لعدم افتتاح طريق الشرق القاري خاصة في شلاتين وجبيت المعادن، وأبان أن هذا الأمر ألقى بظلاله السالبة على سكان المثلث المحتل الذين كانوا يعتمدون بصورة مباشرة في كسب العيش على هذه التجارة، ومضى عضو البرلمان السابق في حديثه مشيراً إلى أنه عندما كان محافظاً طالب الجهات الامنية السودانية بعدم مضايقة السودانيين الذين يخرجون من المثلث المحتل، واضاف: كانوا يتعرضون لاسئلة كثيرة ليست ذات معنى، ولم نكن نفهم المغزى من ورائها، وذلك لأنه ليس من المنطقي أن يعامل السوداني الذي يخرج من حلايب ويصل أوسيف معاملة غير لائقة رغم ما يعانيه من الآثار النفسية للاحتلال، وفي ذات الوقت يعامل بصورة جيدة من قبل قوات الاحتلال.
وعبر المحافظ الأسبق عن بالغ تخوفه من موافقة الحكومة السودانية على إجراء استفتاء حول تبعية حلايب، وقال: الجانب المصري ظل يرفض مناقشة هذه القضية على مستوى مجلس الأمن، ولكن وحسب متابعتنا اللصيقة لهذا الملف ستوافق الحكومة المصرية على قيام استفتاء لتحديد تبعية المنطقة، وذلك لأسباب عديدة أبرزها ثقتهم في ضمان اختيار مواطني المثلث المحتل التبعية لمصر، وذلك من واقع العمل المكثف الذي قاموا به في هذ الصدد منذ عام 1994م، خاصة في ما يتعلق بالخدمات التي وفرتها لسكان المثلث، والترغيب الكبير الذي تمارسه عليهم، ومن يزور المثلث المحتل يقف على حقيقة عمليات التمصير التامة التي تعرض لها على الاصعدة كافة، وهذا الامر انسحب على الاجيال الناشئة التي تشربت بالثقافة المصرية، هذا خلافاً للدعم غير المحدود والتسهيلات الكبيرة التي تقدم للسودانيين الموجودين في المثلث، وهذا يأتي في ظل غياب كامل للحكومة السودانية، وعندما كنت محافظاً قمنا بإنشاء ثلاث قرى خارج المثلث المحتل، وذلك لتقديم خدمات للمواطنين، ولكن الجانب المصري تمكن من استقطابهم بداعي الخدمات الكبيرة التي يقدمها في الكهرباء والمياه وتشييد المنازل وإعطاء معاشات شهرية لكبار السن وجنيه يومياً للتلاميذ وتوفير وجبات مجانية للطلاب، هذا خلاف الظروف المعيشية الجيدة والسهلة، عطفاً على ذلك فإنهم يتيحون الفرصة واسعة للطلاب السودانيين لدخول الجامعات المصرية، ولدينا الكثير من خريجي كليات الطب وغيرها وعددهم تجاوز الـ «500» خريج في مختلف الجامعات والكليات المصرية، وتعمل الحكومة المصرية على أن توفر للخريجين من أبناء حلايب فرص العمل لادماجهم في المجتمع المصري.
ويقول المحافظ الأسبق: «يؤسفني أن اقول بكل وضوح إن الامور على الارض تمضي في صالح الجانب المصري الذي قطع خطوات بعيدة في تمصير المثلث، ويعمل وفق خطط مدروسة ومنظمة لطمس الهوية السودانية ليؤكد أن حلايب مصرية، ويجب علينا ألا نخدع أنفسنا فقيام الاستفتاء لا يصب في مصلحتنا». ويتناول العضو البرلماني الاسبق أمراً يعتبره في غاية الاهمية، ويشير إلى أن الجانب المصري يدرك أهمية حلايب الاقتصادية جيداً التي يوجد بها 11 نوعاً من المعادن أبرزها الحديد والذهب، وقال إنه تم تشييد مصنع للحديد الصلب هو الأكبر في أفريقيا على بعد «60» كيلومتراً من حلايب يعتمد بصورة اساسية على خام الحديد المستخرج من حلايب، مشيراً إلى أن ذهب حلايب هو الأفضل على مستوى السودان ومستغل ايضاً من قبل الجانب المصري، كاشفاً عن وجود بترول يفوق ما يوجد في دولة الجنوب، وقال إن تمتع حلايب بالثروات المعدنية والطبيعية من الاسباب المباشرة لاهتمام المصريين بها وعدم تفريطهم فيها، مطالباً الحكومة السودانية بالعمل بشتى السبل على استرداد حلايب، وقال إن الأوضاع على الارض وتعاقب السنوات ليس في مصلحة السودان.
محمد عثمان الحسن اوكير «تيوت» أحد قيادات حلايب وقبيلة البشاريين وهو رجل ستيني ظل منذ احتلال حلايب يسعى لجعل القضية على السطح حتى لا يطويها النسيان، ويعتبر من الذين فقدوا ممتلكات تجارية مقدرة بداعي الاحتلال، ولكنه يعتبر فقد حلايب أشد وطأة من فقدانه لممتلكاته الخاصة، ويؤكد أن مظاهر الدولة السودانية غائبة تماماً عن حلايب الجديدة، مشيراً إلى أن الوجود السوداني يقتصر على حلايب القديمة متمثلاً في القوات المسلحة، مبيناً أن حلايب المحتلة ظلت بعيدة عن المشاركة في الانتخابات، ويعود بالذاكرة إلى انتخابات 1996م، ويقول: «كنت مرشحاً مستقلاً، وعولت كثيراً على أصوات اهلي بحلايب، ولكن للاسف الجانب المصري رفض ان تكون هناك دائرة انتخابية، ووجدت نفسي مجبراً على إدخال اكثر من خمسة آلاف بطاقة اقتراع سراً، وصوت مواطنو المثلث، ووقتها كنت وكيلاً للرئيس البشير الذي حاز على كل الاصوات بعد أن قلت للمواطنين إن التصويت للبشير يعني أن الاحتلال سينتهي، وفي الانتخابات الأخيرة لم تتمكن الحكومة السودانية من فرض دائرة انتخابية بالمثلث المحتل، وكان المواطنون يتسللون عبر الجبال للمشاركة في الانتخابات في مركز أقيم بعيداً عن حلايب». ويشير القيادي تيوت إلى ان مواطني حلايب شاركوا في الانتخابات المصرية الاخيرة ومنحوا اصواتهم لشعار الفنجان حسبما طلب منهم القائمون على امر الانتخابات، والفنجان هو رمز الاخوان المسلمين الانتخابي، وقال إن اكثر ما يثير غضبهم وحزنهم بوصفهم مواطنين سودانيين هو وجود لافتة في المدخل الرئيسي لحلايب المحتلة مكتوب عليها «مرحباً بكم في مصر»، مشيراً الى ان ابناءهم يتلقون تعليمهم بالمنهج المصري، وأن حلايب الجديدة التي قام الجانب المصري بتشييدها على بعد خمسة كيلومترات جنوب القديمة تعتبر مدينة حديثة متكاملة وفر فيها المصريون كل الخدمات الضرورية والكمالية للسكان، وقال إن حلايب غير المعادن تمتاز بوجود ثروة بحرية هائلة يستغلها الجانب المصري في السياحة واستخراج اللؤلؤ والاسماك، وعبر عن بالغ حسرته على سماح والى ولاية البحر الأحمر للمستثمرين المصريين بالعمل بحرية وجني أرباح طائلة لعملهم في مختلف محليات الولاية، في الوقت الذي يعاني فيه مواطنو حلايب من الكبت والاعتقالات والظلم، وقال إن في ذلك استفزازاً كبيراً لأهل حلايب ولكل سوداني يعشق تراب هذا البلد باخلاص وتجرد.
وأكد رفضهم التام للخيارات الثلاثة التي تم طرحها اخيراً، وقال ان الاستفتاء لن يصب في مصلحة السودان، والتكامل لن يسمح به الجانب المصري. وقال ان اللجوء لمحكمة العدل هو الحل الامثل، واشار الى ان هناك اصواتاً وسط مواطني حلايب بدأت ترتفع مطالبة بقيام دولة مستقلة وقائمة بذاتها لا تتبع للسودان ولا مصر، مشيراً الى ان اصحاب هذا الرأي اصابهم اليأس من الحكومة السودانية التي يرون انها غير مهتمة بإعادة حلايب لحضن الوطن، وفوق ذلك يعتبرون المثلث مؤهلاً لقيام دولة، وذلك لأنه يمتلك كل المقومات اللازمة. ونفى تيوت تقديم الحكومة السودانية خدمات أو دعم لمواطن المثلث المحتل، وتساءل عن وجهة الأموال التي تخصص للمنطقة، مؤكداً عدم وصولها او الاستفادة منها، ضارباً المثل بمشروع مصائد الأسماك الذي طواه الاهمال المتعمد، وقال إن إنسان حلايب يعتز بالانتماء للسودان ويرفض التمصير بكل قوة ولكنه يفتقد للجانب الرسمي الذي يقف بجانبه، وقال إن الإغراءات المصرية الكثيرة لم تغير الانتماء الحقيقي للسودان، غير أنه تخوف من تأثيرها على الأجيال الشابة التي لا تعرف شيئاً غير الثقافة المصرية. وقال إن الجانب المصري في سبيل الحيلولة دون التواصل بين مواطني المثلث المحتل واهلهم في مناطق السودان المختلفة أوقف أذونات الدخول والخروج وصار المواطنون يتواصلون عن طريق التسلل عبر الجبال، وقال إن عمليات التسلل والتهريب تعرض حياة المواطنين لخطر السقوط والثعابين وغيرها.
وأنا اهم بالمغادرة سألني شاب في منتصف العقد الثاني «كيف يحتفل السودان بذكرى الاستقلال رقم «56» وهناك اجزاء من الوطن تخضع للاحتلال، ولماذا تتجاهل الصحف ووسائل الإعلام المختلفة قضية حلايب وتركز علي ما يحدث في دولة الجنوب الذي ذهب لحال سبيله»، فضلت الصمت ، وذلك استناداً إلى القول السائر «ليس المسؤول بأعلم من السائل».
ومن يزور مدينة حلايب الجديدة التي تم تشييدها على بعد خمسة كيلومترات من القديمة، يتعرف على حقيقة العمل الممنهج الذي يتبعه الجانب المصري في الاستيلاء على حلايب التي توضح ملامحها العامة الجهد المصري الكبير الذي بذل لجعلها مدينة حديثة تتوفر فيها كل الخدمات الضرورية والكمالية من كهرباء ومياه شرب ومرافق صحية متطورة ومدارس بل حتي معاهد الازهر الشريف لها وجود مقدر بكل مراحلها، وهناك مرافق حكومية مصرية أخرى مثل قسم الشرطة ومكاتب الشؤون الاجتماعية «الزكاة» وغيرها من مؤسسات رسمية معظم موظفيها مصريون، وهناك سودانيون ايضا، ويدرس ابناء المنطقة المنهج المصري ويترنمون في طابور الصباح بالنشيد الوطني المصري، بل حتى أندية المشاهدة والمراكز الشبابية وفرتها الحكومة المصرية لمواطني حلايب، هذا بخلاف توفير فرص التعليم الجامعي المجاني في مختلف الجامعات المصرية، ووصل عدد طلاب حلايب الذين تخرجوا في الجامعات المصرية إلى اكثر من «500» طالب منذ الاحتلال، وما يوضح عزم المصريين إغراء السكان الذين يربو عددهم عن مائة الف مواطن بحلايب وشلاتين وابو رماد واستمالتهم للقبول بتبعية المنطقة لمصر، تشييد السلطات المصرية لـ «600» وحدة سكنية حديثة بحلايب و «1800» بمنطقة ابو رماد و «2400» بشلاتين، ومُنحت للأسر مع التركيز على الشباب. وافادنا مواطنون أن هناك بعض الخريجين تم استيعابهم في المؤسسة العسكرية المصرية «ضباط»، عطفا على منح مواطنين معدات الصيد وتوفير فرص عمل بالشركات المختلفة، وأن 90% من مواطني المثلث تم منحهم أوراق ثبوتية تؤكد أنهم مصريون، ويقول محمد وهو شاب سوداني يقيم بحلايب إن المصريين يعملون وفق خطط بعيدة المدى مرسومة بدقة منذ عام الاحتلال 1994م لتغيير هوية قاطني المثلث المحتل، وقال إن هذا الخطة ترتكز على عدد من المحاور، أهمها توفير خدمات لا توجد في العديد من كبريات المدن المصرية والسودانية بالتألكيد، وتقديم دعم مادي لكبار السن، وتسهيل فرص التعليم، ودعم السلع الأساسية التي تدخل المثلث لتكون في متناول كل المواطنين، ويعترف الشاب محمد وهو من الناقمين على الاحتلال والساخطين على صمت الحكومة السودانية بنجاح المصريين في تنفيذ خططهم، وقال إن الحياة بالمثلث المحتل تبدو أسهل رغم مرارة الاحتلال من كل المدن السودانية والمصرية، بيد أنه أكد تمسكهم بصفتهم واطنين بتبعية حلايب للسودان قائلا: «لا توجد علاقة تجمعنا بالمصريين، فنحن سودانيون أباً عن جد، وهذه المنطقة سودانية، وصمت حكومتنا لن يجعلنا نتنازل عنها مهما كان الثمن».
ويؤكد شاب آخر رفض ذكر اسمه، أن معظم الأجيال التي خرجت إلى الدنيا منذ منتصف العقد الماضي تشربت بالثقافة المصرية ولا يعرفون عن السودان كثيراً، بل حتى لهجتهم مصرية، مشيراً إلى أن الأطفال والشباب دون الثامنة عشرة يحظون برعاية خاصة من قبل السلطات المصرية التي تعوِّل عليهم كثيراً، بحسب الشاب، إذا ما أُقيم استفتاء لترجح كفة خيار التبعية لمصر، وسألت الشاب عن السبب وراء رفض الكثيرين الكشف عن هويتهم وهم يتحدثون لـ «الصحافة» فأرجع الأمر الى الخوف من التعرض للاعتقال من قبل الاجهزة الامنية المصرية التي قال انها تعتقل كل من له نشاط معارض للاحتلال، وكشف قائلا: «الكثير من الشباب السودانيين فارقوا الحياة في عهد مبارك داخل السجون، والمخابرات المصرية للأسف الشديد تراقب تحركات سكان المثلث المحتل عندما يذهبون الى بورتسودان، ومن يدلي بتصريحات او يقوم بتحركات مناهضة للاحتلال يتعرض للاعتقال عند عودته، لذلك يفضل الكثيرون الصمت وعدم الظهور، وأشار الى ان السلطات المصرية اوقفت منذ فترة طويلة تصاريح الخروج والدخول من المثلث المحتل الى أوسيف وبورتسودان، وان من يريد التواصل مع اهله في مختلف انحاء السودان ليس امامه سبيل غير التسلل عبر الجبال الوعرة او عن طريق ساحل البحر، مؤكداً ان في ذلك خطورة بالغة على المتسللين الذين إذا تم القبض عليهم يعاقبون بالسجن وفق قانون الطوارئ المعمول به في حلايب التي تعتبر منطقة عسكرية بحسب المصريين، ويضيف الشاب: «من خلال وجودنا في حلايب وتعاملنا مع المصريين تأكد لنا أنهم يعملون بجد واجتهاد لانتزاع المثلث، وذلك للثروات الكثيرة التي يتمتع بها، وصمت حكومتنا الذي طال يغري الجانب المصري بالتمادي في احكام قبضته على المنطقة» وتساءل الشاب: «إذا قام السودان باحتلال أسوان هل ستلزم الحكومة المصرية الصمت 17 يوماً دعك من 17 عاماً».
ومن جانبه عبر محافظ حلايب وعضو المجلس الوطني الأسبق دكتور عيسى علي عن بالغ دهشته وتعجبه من عدم افتتاح الطريق القاري الذي يربط السودان بمصر، مشيراً إلى اكتمال العمل فيه منذ عامين، كاشفاً أنه كان سيربط البلدين عن طريق الشرق، وأشار إلى أن الجهات المختصة لا تريد افتتاحه حتى لا تتصاعد وتيرة الخلاف بين البلدين، وذلك لأن الطريق من شأنه أن يجدد الحديث عن حلايب المحتلة، وكشف عن إنشاء طريق آخر يربط السودان بمصر عبر حلفا القديمة، وصفه بالأمر الغريب الذي لا تفسير منطقي له بحسب قوله، وقال ان تجارة الحدود بين البلدين تأثرت لعدم افتتاح طريق الشرق القاري خاصة في شلاتين وجبيت المعادن، وأبان أن هذا الأمر ألقى بظلاله السالبة على سكان المثلث المحتل الذين كانوا يعتمدون بصورة مباشرة في كسب العيش على هذه التجارة، ومضى عضو البرلمان السابق في حديثه مشيراً إلى أنه عندما كان محافظاً طالب الجهات الامنية السودانية بعدم مضايقة السودانيين الذين يخرجون من المثلث المحتل، واضاف: كانوا يتعرضون لاسئلة كثيرة ليست ذات معنى، ولم نكن نفهم المغزى من ورائها، وذلك لأنه ليس من المنطقي أن يعامل السوداني الذي يخرج من حلايب ويصل أوسيف معاملة غير لائقة رغم ما يعانيه من الآثار النفسية للاحتلال، وفي ذات الوقت يعامل بصورة جيدة من قبل قوات الاحتلال.
وعبر المحافظ الأسبق عن بالغ تخوفه من موافقة الحكومة السودانية على إجراء استفتاء حول تبعية حلايب، وقال: الجانب المصري ظل يرفض مناقشة هذه القضية على مستوى مجلس الأمن، ولكن وحسب متابعتنا اللصيقة لهذا الملف ستوافق الحكومة المصرية على قيام استفتاء لتحديد تبعية المنطقة، وذلك لأسباب عديدة أبرزها ثقتهم في ضمان اختيار مواطني المثلث المحتل التبعية لمصر، وذلك من واقع العمل المكثف الذي قاموا به في هذ الصدد منذ عام 1994م، خاصة في ما يتعلق بالخدمات التي وفرتها لسكان المثلث، والترغيب الكبير الذي تمارسه عليهم، ومن يزور المثلث المحتل يقف على حقيقة عمليات التمصير التامة التي تعرض لها على الاصعدة كافة، وهذا الامر انسحب على الاجيال الناشئة التي تشربت بالثقافة المصرية، هذا خلافاً للدعم غير المحدود والتسهيلات الكبيرة التي تقدم للسودانيين الموجودين في المثلث، وهذا يأتي في ظل غياب كامل للحكومة السودانية، وعندما كنت محافظاً قمنا بإنشاء ثلاث قرى خارج المثلث المحتل، وذلك لتقديم خدمات للمواطنين، ولكن الجانب المصري تمكن من استقطابهم بداعي الخدمات الكبيرة التي يقدمها في الكهرباء والمياه وتشييد المنازل وإعطاء معاشات شهرية لكبار السن وجنيه يومياً للتلاميذ وتوفير وجبات مجانية للطلاب، هذا خلاف الظروف المعيشية الجيدة والسهلة، عطفاً على ذلك فإنهم يتيحون الفرصة واسعة للطلاب السودانيين لدخول الجامعات المصرية، ولدينا الكثير من خريجي كليات الطب وغيرها وعددهم تجاوز الـ «500» خريج في مختلف الجامعات والكليات المصرية، وتعمل الحكومة المصرية على أن توفر للخريجين من أبناء حلايب فرص العمل لادماجهم في المجتمع المصري.
ويقول المحافظ الأسبق: «يؤسفني أن اقول بكل وضوح إن الامور على الارض تمضي في صالح الجانب المصري الذي قطع خطوات بعيدة في تمصير المثلث، ويعمل وفق خطط مدروسة ومنظمة لطمس الهوية السودانية ليؤكد أن حلايب مصرية، ويجب علينا ألا نخدع أنفسنا فقيام الاستفتاء لا يصب في مصلحتنا». ويتناول العضو البرلماني الاسبق أمراً يعتبره في غاية الاهمية، ويشير إلى أن الجانب المصري يدرك أهمية حلايب الاقتصادية جيداً التي يوجد بها 11 نوعاً من المعادن أبرزها الحديد والذهب، وقال إنه تم تشييد مصنع للحديد الصلب هو الأكبر في أفريقيا على بعد «60» كيلومتراً من حلايب يعتمد بصورة اساسية على خام الحديد المستخرج من حلايب، مشيراً إلى أن ذهب حلايب هو الأفضل على مستوى السودان ومستغل ايضاً من قبل الجانب المصري، كاشفاً عن وجود بترول يفوق ما يوجد في دولة الجنوب، وقال إن تمتع حلايب بالثروات المعدنية والطبيعية من الاسباب المباشرة لاهتمام المصريين بها وعدم تفريطهم فيها، مطالباً الحكومة السودانية بالعمل بشتى السبل على استرداد حلايب، وقال إن الأوضاع على الارض وتعاقب السنوات ليس في مصلحة السودان.
محمد عثمان الحسن اوكير «تيوت» أحد قيادات حلايب وقبيلة البشاريين وهو رجل ستيني ظل منذ احتلال حلايب يسعى لجعل القضية على السطح حتى لا يطويها النسيان، ويعتبر من الذين فقدوا ممتلكات تجارية مقدرة بداعي الاحتلال، ولكنه يعتبر فقد حلايب أشد وطأة من فقدانه لممتلكاته الخاصة، ويؤكد أن مظاهر الدولة السودانية غائبة تماماً عن حلايب الجديدة، مشيراً إلى أن الوجود السوداني يقتصر على حلايب القديمة متمثلاً في القوات المسلحة، مبيناً أن حلايب المحتلة ظلت بعيدة عن المشاركة في الانتخابات، ويعود بالذاكرة إلى انتخابات 1996م، ويقول: «كنت مرشحاً مستقلاً، وعولت كثيراً على أصوات اهلي بحلايب، ولكن للاسف الجانب المصري رفض ان تكون هناك دائرة انتخابية، ووجدت نفسي مجبراً على إدخال اكثر من خمسة آلاف بطاقة اقتراع سراً، وصوت مواطنو المثلث، ووقتها كنت وكيلاً للرئيس البشير الذي حاز على كل الاصوات بعد أن قلت للمواطنين إن التصويت للبشير يعني أن الاحتلال سينتهي، وفي الانتخابات الأخيرة لم تتمكن الحكومة السودانية من فرض دائرة انتخابية بالمثلث المحتل، وكان المواطنون يتسللون عبر الجبال للمشاركة في الانتخابات في مركز أقيم بعيداً عن حلايب». ويشير القيادي تيوت إلى ان مواطني حلايب شاركوا في الانتخابات المصرية الاخيرة ومنحوا اصواتهم لشعار الفنجان حسبما طلب منهم القائمون على امر الانتخابات، والفنجان هو رمز الاخوان المسلمين الانتخابي، وقال إن اكثر ما يثير غضبهم وحزنهم بوصفهم مواطنين سودانيين هو وجود لافتة في المدخل الرئيسي لحلايب المحتلة مكتوب عليها «مرحباً بكم في مصر»، مشيراً الى ان ابناءهم يتلقون تعليمهم بالمنهج المصري، وأن حلايب الجديدة التي قام الجانب المصري بتشييدها على بعد خمسة كيلومترات جنوب القديمة تعتبر مدينة حديثة متكاملة وفر فيها المصريون كل الخدمات الضرورية والكمالية للسكان، وقال إن حلايب غير المعادن تمتاز بوجود ثروة بحرية هائلة يستغلها الجانب المصري في السياحة واستخراج اللؤلؤ والاسماك، وعبر عن بالغ حسرته على سماح والى ولاية البحر الأحمر للمستثمرين المصريين بالعمل بحرية وجني أرباح طائلة لعملهم في مختلف محليات الولاية، في الوقت الذي يعاني فيه مواطنو حلايب من الكبت والاعتقالات والظلم، وقال إن في ذلك استفزازاً كبيراً لأهل حلايب ولكل سوداني يعشق تراب هذا البلد باخلاص وتجرد.
وأكد رفضهم التام للخيارات الثلاثة التي تم طرحها اخيراً، وقال ان الاستفتاء لن يصب في مصلحة السودان، والتكامل لن يسمح به الجانب المصري. وقال ان اللجوء لمحكمة العدل هو الحل الامثل، واشار الى ان هناك اصواتاً وسط مواطني حلايب بدأت ترتفع مطالبة بقيام دولة مستقلة وقائمة بذاتها لا تتبع للسودان ولا مصر، مشيراً الى ان اصحاب هذا الرأي اصابهم اليأس من الحكومة السودانية التي يرون انها غير مهتمة بإعادة حلايب لحضن الوطن، وفوق ذلك يعتبرون المثلث مؤهلاً لقيام دولة، وذلك لأنه يمتلك كل المقومات اللازمة. ونفى تيوت تقديم الحكومة السودانية خدمات أو دعم لمواطن المثلث المحتل، وتساءل عن وجهة الأموال التي تخصص للمنطقة، مؤكداً عدم وصولها او الاستفادة منها، ضارباً المثل بمشروع مصائد الأسماك الذي طواه الاهمال المتعمد، وقال إن إنسان حلايب يعتز بالانتماء للسودان ويرفض التمصير بكل قوة ولكنه يفتقد للجانب الرسمي الذي يقف بجانبه، وقال إن الإغراءات المصرية الكثيرة لم تغير الانتماء الحقيقي للسودان، غير أنه تخوف من تأثيرها على الأجيال الشابة التي لا تعرف شيئاً غير الثقافة المصرية. وقال إن الجانب المصري في سبيل الحيلولة دون التواصل بين مواطني المثلث المحتل واهلهم في مناطق السودان المختلفة أوقف أذونات الدخول والخروج وصار المواطنون يتواصلون عن طريق التسلل عبر الجبال، وقال إن عمليات التسلل والتهريب تعرض حياة المواطنين لخطر السقوط والثعابين وغيرها.
وأنا اهم بالمغادرة سألني شاب في منتصف العقد الثاني «كيف يحتفل السودان بذكرى الاستقلال رقم «56» وهناك اجزاء من الوطن تخضع للاحتلال، ولماذا تتجاهل الصحف ووسائل الإعلام المختلفة قضية حلايب وتركز علي ما يحدث في دولة الجنوب الذي ذهب لحال سبيله»، فضلت الصمت ، وذلك استناداً إلى القول السائر «ليس المسؤول بأعلم من السائل».
أسرار صفقة ( الكيزان ) المشبوهة لبيع جزيرة ( مقرسم )..إخوة الرئيس بالإشتراك مع متنفذين في الدولة وراء الصفقة ..ملايين من الدولارات وزعت كهبات ورشاوي للجهات المسئولة عن التصديق
عمر موسي عمر - المحامي
لا يكاد الوطن يستعيد عافيته من (صدمة ) من صدمات الفساد الذي برعت فيه العصبة الحاكمة من ( كيزان ) حكومة الخرطوم والتي غدت بعد ( تمطيطها ) حكومة لقيطة مليئة بالترقيع و(الرتق واللفق) حتي تفاجيء العصبة الحاكمة الشعب (المصدوم ) بضربة قاصمة أخري من ضربات الفساد والجرأة علي إستباحة المال العام وتمزيق لحمة الوطن في مواقف تحكي إنعدام الضمائر وصورة بشعة للعيون الجشعة والنهمة والتي لن يملأها إلا التراب عندما ينتقلون من سعة الدنيا والوجود إلي الموت وضيق اللحود وإلي ذلك الميعاد المحتوم فلن تنقصهم الإستهانة بالقدرة الإلهية القادرة علي طمس هذه الفئة الضالة المضلة ومحوها من خارطة الكيان الوجود الإنساني علي وجه البسيطة .
ما تحكيه الأخبار أن ما قامت به العصبة في جزيرة (مقرسم ) يفوق بمئات المرات ما جاء بتقرير المراجع العام الذي حكي أن الفساد أصبح يمشي علي أقدامه في هذه الدولة حتي ختمت برواية أن الفساد يحلق بجناحيه في هذه الصفقة المشبوهة للنظام التي تضم بين ملفاتها العديد من الأسرار والخفايا والإتفاقات المشبوهة والسرية والحوافز ( تحت الطاولة ) حتي بلغت قيمة الصفقة المعنية ( عشرة مليارات دولار أمريكي ) بالتمام والكمال .
وقبل الخوض في تفاصيل هذه الرواية التي تشيب لها الرؤوس وتبصم بالعشرة علي دهاء هؤلاء ( الكيزان ) وقدرتهم الفائقة علي الفساد للذين لا يعلمون عن جزيرة ( مقرسم ) نقول إنها جزيرة تقع جنوب مثلث حلايب ( المحتل ) وشرق بلدة (محمد قول ) وجنوب ما يسمي ( برأس أبوشجرة ) وبينها وبين بلدتي ( محمد قول ) و( دنقناب ) خليج بحري غنياً بالأسماك والأحياء البحرية وتبلغ مساحتها مئات الكيلو مترات المربعة وتمتاز بالشواطيء الرملية التي تخلب الألباب ويقطنها عدد محدود من الصيادين البسطاء الذين لا يعرفون عن المدنية والحياة في الولاية غير أنهم يتبضعون من البلدات المجاورة للجزيرة .
بتاريخ سابق لهذه الصفقة المشبوه والمملوءة بعلامات الإستفهام تقدم أحد مواطني الولاية بطلب للوالي وعرض لإستئجار الجزيرة وتحويلها لمنتجع سياحي وقوبل طلبه بالرفض وأتبعه أحد المستثمرين العرب بطلب مماثل وقوبل بالرفض أيضاً وذهب مغاضباً .
وعلي حين غرة وبدون أي مقدمات أو تناقل لوسائل الإعلام في زمان سابق فوجيء المواطنين ( و أنا منهم ) برئيس الجمهورية يقف أما ( مجسم ) مليء بالمباني والعمارات والشوارع والمدارج و( الشاليهات ) الفاخرة ذات ( الخصوصية ) ويحيط به مجموعة من ( أصحاب العقالات ) و( التابعين ) والواقفين ( بلا معني ) والمحملقين ( بلا فهم ) وخبر صوتي مصاحب أن ( المجسم ) هو المدينة العالمية التي تبلغ تكلفتها ( عشرة مليارات دولار أمريكي ) فوق الجزيرة المفتري عليها .
الصفقة مشبوهة بكل المقاييس المعلومة للمشروعات الوطنية التي ينتظر أن تدر خيراً وعائدات مالية لمواطن الولاية أولاً والسودان ثانياً ... لم يسمع أحدٌ من سكان هذه الولاية عن مشروع بجزيرتهم وخلي المشروع من أي عطاء حكومي لمن يرغب في إستئجار الجزيرة كما خلت الصحف اليومية من أي إشارة من قريب أو بعيد لمشروع يسمي مشروع ( جزيرة مقرسم ) كما تناقلت مشروع ( بروج الفاتح ) ومشروع ( سندس الزراعي ) وخلت القنوات الفضائية من أي ندوة أو مقابلة إقتصادية مع مجموعة من المتخصصين في المجال لإبداء وجه نظرهم المجردة عن المشروع ومساوئه أو فوائده للشعب السوداني ...وتتناقل الأخبار التي إنتشرت كالنار في الهشيم أن إخوة الرئيس بالإشتراك مع متنفذين في الدولة وبعلم كامل من والي ولاية البحر الأحمر هم من سعوا لإتمام الصفقة مع المستثمر الخليجي صاحب ( الأموال التي لا تأكلها النار ) وأن جملة ( المظاريف ) التي وزعت كهبات ورشاوي للجهات المسئولة عن التصديق ( ملايين ) من الدولارات في الوقت الذي يشتري مواطن الولاية مياه الشرب بالمال حتي تستمر رئتاه في التنفس وجحافل الذباب والناموس تدخل بيوته بلا إستئذان وتقلق مضجعه بلا هوادة .
كثيرٌ من التحليلات الذكية تربط هذا المشروع المشبوه بدولة قطر والكيان الصهيوني مما يدلل علي مشاهدة (طائرات الجيش الإسرائيلي ) وهي ترابط في طمأنينة غريبة فوق الجزيرة ومشاهدة ( شهود عيان ) من الصيادين المحليين لغواصة من الجيش الصهيوني وهي تتمخطر بالقرب من شواطيء الجزيرة دون أن تنطلق قذيفة واحدة من المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني والموجودة شمال ولاية البحر الأحمر بمحلية ( أوسيف ) .
ختام القول علي المراقبين أن لا يعيروا إلتفاتاً إلي ملفات الفساد التي شملت كما جاء بتقرير المراجع العام وزير الدفاع والزراعة ووالي ولاية الجزيرة وحال المراجع العام الذي تعبت أصابع يديه من كتابة التقرير ولا حياة لمن تنادي أو الحروب التي تشتعل نيرانها في أطراف البلاد وتحصد الأرواح المسلمة بلا شفقة أو رحمة .. علي المراقبين الإلتفات لهذه (الكارثة ) القائمة في شرق البلاد .. والله وحده يعلم ماذا يخبيء المستقبل في هذه الجزيرة المعزولة عن البلاد تماماً وفي منأي عن الصحف السيارة وعيون السلطات والتي ستمتليء في القريب العاجل عند إكتمال البناء لهذه الجزيرة بأصحاب ( العقالات ) الحمراء والطائرات الخاصة وما خفي سيكون أعظم .
عمر موسي عمر - المحامي
[email protected]
عمر موسي عمر - المحامي
لا يكاد الوطن يستعيد عافيته من (صدمة ) من صدمات الفساد الذي برعت فيه العصبة الحاكمة من ( كيزان ) حكومة الخرطوم والتي غدت بعد ( تمطيطها ) حكومة لقيطة مليئة بالترقيع و(الرتق واللفق) حتي تفاجيء العصبة الحاكمة الشعب (المصدوم ) بضربة قاصمة أخري من ضربات الفساد والجرأة علي إستباحة المال العام وتمزيق لحمة الوطن في مواقف تحكي إنعدام الضمائر وصورة بشعة للعيون الجشعة والنهمة والتي لن يملأها إلا التراب عندما ينتقلون من سعة الدنيا والوجود إلي الموت وضيق اللحود وإلي ذلك الميعاد المحتوم فلن تنقصهم الإستهانة بالقدرة الإلهية القادرة علي طمس هذه الفئة الضالة المضلة ومحوها من خارطة الكيان الوجود الإنساني علي وجه البسيطة .
ما تحكيه الأخبار أن ما قامت به العصبة في جزيرة (مقرسم ) يفوق بمئات المرات ما جاء بتقرير المراجع العام الذي حكي أن الفساد أصبح يمشي علي أقدامه في هذه الدولة حتي ختمت برواية أن الفساد يحلق بجناحيه في هذه الصفقة المشبوهة للنظام التي تضم بين ملفاتها العديد من الأسرار والخفايا والإتفاقات المشبوهة والسرية والحوافز ( تحت الطاولة ) حتي بلغت قيمة الصفقة المعنية ( عشرة مليارات دولار أمريكي ) بالتمام والكمال .
وقبل الخوض في تفاصيل هذه الرواية التي تشيب لها الرؤوس وتبصم بالعشرة علي دهاء هؤلاء ( الكيزان ) وقدرتهم الفائقة علي الفساد للذين لا يعلمون عن جزيرة ( مقرسم ) نقول إنها جزيرة تقع جنوب مثلث حلايب ( المحتل ) وشرق بلدة (محمد قول ) وجنوب ما يسمي ( برأس أبوشجرة ) وبينها وبين بلدتي ( محمد قول ) و( دنقناب ) خليج بحري غنياً بالأسماك والأحياء البحرية وتبلغ مساحتها مئات الكيلو مترات المربعة وتمتاز بالشواطيء الرملية التي تخلب الألباب ويقطنها عدد محدود من الصيادين البسطاء الذين لا يعرفون عن المدنية والحياة في الولاية غير أنهم يتبضعون من البلدات المجاورة للجزيرة .
بتاريخ سابق لهذه الصفقة المشبوه والمملوءة بعلامات الإستفهام تقدم أحد مواطني الولاية بطلب للوالي وعرض لإستئجار الجزيرة وتحويلها لمنتجع سياحي وقوبل طلبه بالرفض وأتبعه أحد المستثمرين العرب بطلب مماثل وقوبل بالرفض أيضاً وذهب مغاضباً .
وعلي حين غرة وبدون أي مقدمات أو تناقل لوسائل الإعلام في زمان سابق فوجيء المواطنين ( و أنا منهم ) برئيس الجمهورية يقف أما ( مجسم ) مليء بالمباني والعمارات والشوارع والمدارج و( الشاليهات ) الفاخرة ذات ( الخصوصية ) ويحيط به مجموعة من ( أصحاب العقالات ) و( التابعين ) والواقفين ( بلا معني ) والمحملقين ( بلا فهم ) وخبر صوتي مصاحب أن ( المجسم ) هو المدينة العالمية التي تبلغ تكلفتها ( عشرة مليارات دولار أمريكي ) فوق الجزيرة المفتري عليها .
الصفقة مشبوهة بكل المقاييس المعلومة للمشروعات الوطنية التي ينتظر أن تدر خيراً وعائدات مالية لمواطن الولاية أولاً والسودان ثانياً ... لم يسمع أحدٌ من سكان هذه الولاية عن مشروع بجزيرتهم وخلي المشروع من أي عطاء حكومي لمن يرغب في إستئجار الجزيرة كما خلت الصحف اليومية من أي إشارة من قريب أو بعيد لمشروع يسمي مشروع ( جزيرة مقرسم ) كما تناقلت مشروع ( بروج الفاتح ) ومشروع ( سندس الزراعي ) وخلت القنوات الفضائية من أي ندوة أو مقابلة إقتصادية مع مجموعة من المتخصصين في المجال لإبداء وجه نظرهم المجردة عن المشروع ومساوئه أو فوائده للشعب السوداني ...وتتناقل الأخبار التي إنتشرت كالنار في الهشيم أن إخوة الرئيس بالإشتراك مع متنفذين في الدولة وبعلم كامل من والي ولاية البحر الأحمر هم من سعوا لإتمام الصفقة مع المستثمر الخليجي صاحب ( الأموال التي لا تأكلها النار ) وأن جملة ( المظاريف ) التي وزعت كهبات ورشاوي للجهات المسئولة عن التصديق ( ملايين ) من الدولارات في الوقت الذي يشتري مواطن الولاية مياه الشرب بالمال حتي تستمر رئتاه في التنفس وجحافل الذباب والناموس تدخل بيوته بلا إستئذان وتقلق مضجعه بلا هوادة .
كثيرٌ من التحليلات الذكية تربط هذا المشروع المشبوه بدولة قطر والكيان الصهيوني مما يدلل علي مشاهدة (طائرات الجيش الإسرائيلي ) وهي ترابط في طمأنينة غريبة فوق الجزيرة ومشاهدة ( شهود عيان ) من الصيادين المحليين لغواصة من الجيش الصهيوني وهي تتمخطر بالقرب من شواطيء الجزيرة دون أن تنطلق قذيفة واحدة من المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني والموجودة شمال ولاية البحر الأحمر بمحلية ( أوسيف ) .
ختام القول علي المراقبين أن لا يعيروا إلتفاتاً إلي ملفات الفساد التي شملت كما جاء بتقرير المراجع العام وزير الدفاع والزراعة ووالي ولاية الجزيرة وحال المراجع العام الذي تعبت أصابع يديه من كتابة التقرير ولا حياة لمن تنادي أو الحروب التي تشتعل نيرانها في أطراف البلاد وتحصد الأرواح المسلمة بلا شفقة أو رحمة .. علي المراقبين الإلتفات لهذه (الكارثة ) القائمة في شرق البلاد .. والله وحده يعلم ماذا يخبيء المستقبل في هذه الجزيرة المعزولة عن البلاد تماماً وفي منأي عن الصحف السيارة وعيون السلطات والتي ستمتليء في القريب العاجل عند إكتمال البناء لهذه الجزيرة بأصحاب ( العقالات ) الحمراء والطائرات الخاصة وما خفي سيكون أعظم .
عمر موسي عمر - المحامي
[email protected]
_حل حكومة ولاية البحر الأحمر
_اعلن الدكتور محمد طاهر إيلا والى ولاية البحر الأحمر حل حكومة الولاية صباح اليوم بعد إجتماع مجلس الوزراء الأخير والذى أُجيزت فيه مقترحات وزارة المالية لموازنة الولاية للعام 2012م التى قدمها الأستاذ صلاح سر الختم وزير المالية والتى أحالها المجلس الى المجلس التشريعى للنقاش والإجازة .
وأكد الدكتور محمد طاهر إيلا عن اعتزامه إجراء مشاورات واسعة مع قيادات المؤتمر الوطنى بالمحليات والمكتب القيادى للحزب بالولاية، بالإضافة الى مشاورات مع قيادات الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة والتى تأتى فى إطار تشكيل مجلس الوزراء الجديد للولاية وفقاً لما تم الإتفاق عليه فى إطار الحكومية الإتحادية والعمل على توزيع المشاركة وتفعيل الجهاز التنفيذى ، مؤملاً أن تُكلّل كل تلك الجهود بتشكيل حكومة تعبر عن المرحلة وتواجه التحديات المتعددة وتلبى طموحات أهل الولاية فى الأمن والإستقرار والسلام وتستجيب لتطلعات المواطنين فى قضايا الخدمات والصحة والتعليم وإكمال البنيات التحتية ، مقدماً فى نفس الوقت عميق شكره لكل الإخوة والوزراء والمعتمدين الذين عملوا بجهد وإخلاص وتفانى فى الفترة الماضية بشهادة الجميع ، مقدماً صوت شكر لهم بإسم مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور محمد طاهر إيلا عن اعتزامه إجراء مشاورات واسعة مع قيادات المؤتمر الوطنى بالمحليات والمكتب القيادى للحزب بالولاية، بالإضافة الى مشاورات مع قيادات الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة والتى تأتى فى إطار تشكيل مجلس الوزراء الجديد للولاية وفقاً لما تم الإتفاق عليه فى إطار الحكومية الإتحادية والعمل على توزيع المشاركة وتفعيل الجهاز التنفيذى ، مؤملاً أن تُكلّل كل تلك الجهود بتشكيل حكومة تعبر عن المرحلة وتواجه التحديات المتعددة وتلبى طموحات أهل الولاية فى الأمن والإستقرار والسلام وتستجيب لتطلعات المواطنين فى قضايا الخدمات والصحة والتعليم وإكمال البنيات التحتية ، مقدماً فى نفس الوقت عميق شكره لكل الإخوة والوزراء والمعتمدين الذين عملوا بجهد وإخلاص وتفانى فى الفترة الماضية بشهادة الجميع ، مقدماً صوت شكر لهم بإسم مجلس الوزراء.
_ السياحة بالبحر الاحمر
تعتبر ولاية البحر الاحمر منطقة جذب سياحي موعودة بالعديد من الاستثمارات لهواة الغوص على طول الساحل يبلغ طول البحر الاحمر 1,900كلم مربع
انواع السياحة بالبحر الاحمر :
الغطس بأنواعه ، صيد الاسماك ، التصوير تحت الماء ، الرحلات البحرية
ومن اشهر مناطق الرحلات السياحية “سنجنيب” و “شعب الرومي” و “شعب توارتيت” و “شعب ونجت” و “امبريا” و “مصيف اركويت” و “حلايب”.
سنجنيب” عبارة عن جزيرة مرجانية بها فنار لارشاد السفن يبعد عن ميناء مدينة “بورتسودان” حوالي 25 كلم شرقا وتكثر بها الشعب المرجانية والاسماك خاصة “سمك القرش” و “الاخطبوط” و “الدولفين” وتعتبر الجزيرة من اجمل مناطق الغوص في العالم.
عروس” هي قرية سياحية على بعد 50 كلم شمال مدينة “بورتسودان” تم بنائها كقاعدة لممارسة الغوص والتصوير تحت الماء.
امبيريا” وهي عبارة عن باخرة اغرقت عام 1937م بالبحر الاحمر و بدأت الشعب المرجانية تبني شعبها حول الباخرة فصارت من اجمل مناطق الغوص والتصوير تحت الماء.
أركويت” هو مصيف السودان وهي مدينة تقع على بعد 30 كلم شرقا مدينة “صمت” الواقعة على طول الطريق بين “بورتسودان” و “كسلا” وهي عبارة عن هضبة مرتفعة 4000 الف قدم فوق سطح الماء تحيط بها الجبال التي تتطل على البحر الاحمر والسهول الخضراء اشهر هذه الهضاب “جبل الست” .
جزيرة “ام قروش” تقع شمال شرق بورتسودان والتي يعتقد صائدو الاسماك المحلين انها مأوى اسماك القرش .
تعتبر ولاية البحر الاحمر منطقة جذب سياحي موعودة بالعديد من الاستثمارات لهواة الغوص على طول الساحل يبلغ طول البحر الاحمر 1,900كلم مربع
انواع السياحة بالبحر الاحمر :
الغطس بأنواعه ، صيد الاسماك ، التصوير تحت الماء ، الرحلات البحرية
ومن اشهر مناطق الرحلات السياحية “سنجنيب” و “شعب الرومي” و “شعب توارتيت” و “شعب ونجت” و “امبريا” و “مصيف اركويت” و “حلايب”.
سنجنيب” عبارة عن جزيرة مرجانية بها فنار لارشاد السفن يبعد عن ميناء مدينة “بورتسودان” حوالي 25 كلم شرقا وتكثر بها الشعب المرجانية والاسماك خاصة “سمك القرش” و “الاخطبوط” و “الدولفين” وتعتبر الجزيرة من اجمل مناطق الغوص في العالم.
عروس” هي قرية سياحية على بعد 50 كلم شمال مدينة “بورتسودان” تم بنائها كقاعدة لممارسة الغوص والتصوير تحت الماء.
امبيريا” وهي عبارة عن باخرة اغرقت عام 1937م بالبحر الاحمر و بدأت الشعب المرجانية تبني شعبها حول الباخرة فصارت من اجمل مناطق الغوص والتصوير تحت الماء.
أركويت” هو مصيف السودان وهي مدينة تقع على بعد 30 كلم شرقا مدينة “صمت” الواقعة على طول الطريق بين “بورتسودان” و “كسلا” وهي عبارة عن هضبة مرتفعة 4000 الف قدم فوق سطح الماء تحيط بها الجبال التي تتطل على البحر الاحمر والسهول الخضراء اشهر هذه الهضاب “جبل الست” .
جزيرة “ام قروش” تقع شمال شرق بورتسودان والتي يعتقد صائدو الاسماك المحلين انها مأوى اسماك القرش .
_ مؤتمر البجا يرفض الاستفتاء حول حلايب ويتمسك باللجؤ الى التحكيم الدولى
رفض مؤتمر البجا نهج الحكومة السودانية فى التعامل مع ملف مثلث حلايب المحتلة وربطه بالتطورات السياسية بمصر وقال عدد من قيادات الحزب ان محاولة الحكومة للتنازل عن هذه القضية لتمكين الاسلاميين فى مصر يعبر عن قصر نظر، واكد الدكتور معتصم احمد موسى الامين التنظيمى لحزب مؤتمر البجا رفض الحزب بشدة الخيار الذى طرحته الحكومة باجراء استفتاء لمواطنى المنطقة لحسم تبعية حلايب وقال ان حزبه يؤيد التكامل مع مصر من نوملي الى وادى حلفا من بورتسودان الى الجنينه ولكن يجب ان يتم ذلك بعد الاعتراف بسودانية حلايب واشار الى تمسك مؤتمر البجا باللجؤ الى التحكيم الدولى لحسم هذا الملف نهائيا . وكانت قيادات برلمانية بالمجلس الوطني عن ولاية البحر الأحمر كشفت لأول مرة خيارات الحكومة السودانية لحسم قضية مثلث حلايب بعد التطورات السياسية التي حدثت مؤخراً بمصر بزوال النظام المصري السابق وقال أحمد عيسى عمر نائب دائرة حلايب بالمجلس الوطني فى تصريات حصحفية إن اجتماع نواب الولاية بالهيئة التشريعية القومية مع حكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة محمد طاهر ايلا والي الولاية تطرق لمناقشة خيارات الحكومة لحل قضية حلايب موضحاً إن الحكومة أجّلت حسم الملف إلى ما بعد الانتخابات المصرية وتشكيل الحكومة الجديدة من خلال رؤية أطلعهم عليها وزير الخارجية فى المجلس الوطني موضحاً أن خيارات الحكومة تتمثل فى ثلاثة حلول أولها هو الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة سودانية مصرية مشتركة ويتم سحب الجيشين السوداني والمصري منها وتحل محلهما شرطة من البلدين مضيفاً أن الحل الثاني يذهب فى اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي فى (لاهاي) وذلك بإختيار المسلك القانوني أما الخيار الثالث فهو إقامة استفتاء للشعب الموجود فى مثلث حلايب ليختار الانضمام للسودان أو مصر طوعا
وأبان عمر أن الخيارات المطروحة لحل قضية حلايب سيتم فيها إشراك كافة القيادات الرسمية والشعبية والأهلية بحلايب ، موضحاً أن هناك تنسيق تام بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلاً فى وزارة الخارجية بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والتي بدروها تتولى الاتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكداً حاتطهم من اللجنة بالتطورات فى الملف فى اجتماعات بالبرلمان وأكد النائب البرلماني تحسن أوضاع السودانيين داخل مثلث حلايب بعد الثورة المصرية وتم اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مقراً بوجود تحسن كبير طرأ فى تعامل السلطات المصرية مع السودانيين خاصةً بعد أن تولى الجيش المصري زمام الأمور في المثلث بعد الثورة بدلاً عن المخابرات المصرية
_